مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 2009/2010 الاقتصاد المصري تعافي وتجاوز تداعيات الأزمة المالية - 31-07-2010 غالي: 268 مليار جنيه الإيرادات و4.173 مليار حصيلة الضرائب 3.5% معدل النمو الاقتصادي و103 مليارات للدعم والمزايا الاجتماعية أكدت المؤشرات الأولية للحساب الختامي لموازنة 2009/2010 تعافي الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة من تداعيات الأزمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالي التي ضختها الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي الذي حقق معدل 3.5% خلال العام المالي الماضي. بلغ إجمالي الإيرادات العامة والمنح 8.268 مليار جنيه بتراجع قيمته 5%. وفي رد فعل ايجابي لارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 2.6%. لتسجل 4.173 مليار جنيه بزيادة 2.10 مليار جنيه عن العام المالي السابق.. كما بلغت قيمة المصروفات الإجمالية 3.367 مليار جنيه بزيادة 5.4% عن العام السابق. وبذلك يبلغ العجز الكلي للموازنة نحو 99 مليار جنيه.بواقع 3.8% من اجمالي الناتج المحلي. مقابل 8.71 مليار في موازنة 2008/..2009 وهذه النسبة تعتبر أقل من النسبة المتوقعة للعجز الكلي وهي 4.8% كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 4.. نقطة مئوية لتصل الي 2.2 من الناتج المحلي. مقارنة بـ 1.8% خلال العام السابق. أوضح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان ارتفاع قيمةپالعجز الكلي يرجع الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها 31 مليار جنيه. بالاضافة الي انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو 20%. أشار إلي أن الإيرادات الضريبية تشمل 61 مليار جنيه ضرائب علي شركات الأموال و4.76 مليار علي المبيعات والخدمات و4.15 مليار ضرائب علي الممتلكات. ولفت إلي تراجع الايرادات غير الضريبية المتنوعة بنسبة 1.93% لتصل الي 1.2 مليار جنيه. مقابل 1.31 مليار خلال العام السابق. بالاضافة الي انخفاض المنح من الخارج بنسبة 3.48% لتصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 5.7 مليار خلال العام السابق. الي جانب انخفاض ايرادات المبيعات بنسبة 2% لتصل إلي 9.15 مليار مقابل 2.16 مليار جنيه العام السابق. كما ارتفعت جملة المصروفات بنسبة 5.4% لتصل الي 3.367 مليار جنيه بسبب الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد علي القروض العامة.. بالاضافة الي ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4.13% لتسجل 4.86 مليار جنيه.. وارتفاع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 9.10% لتصل الي 2.48 مليار جنيه. وبالنسبة لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد انخفضت بنسبة 6.18% لتصل الي 4.103 مليار جنيه. وهذا يعود لتراجع قيمة المنصرف علي المزايا الاجتماعية بنسبة 85% ليسجل 3.4 مليار جنيه مقابل 7.28 مليار خلال العام السابق.. وانخفضت فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 20% لتسجل 8.16 مليار جنيه في ضوء تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. كشف التقرير استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجي الحكومي بنسبة 05.0% مسجلاً 98.24 مليار دولار.