| وزير التنمية الاقتصادية في مؤتمر صحفي:٦٪ معدل نمو الربع الأول وعجز الموازنة تحت السيطرة - 31-07-2010 |
توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي ٠١٠٢/١١٠٢ الي ٦٪ تصل لي ٥.٦ بنهاية العام، وارجع الوزير ذلك الي نمو النشاط الاقتصادي الذي يتحرك وفق مؤشرات موضوعية بالاضافة الي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكس في معدلات النمو المرتفعة للعام المالي الماضي ٩٠٠٢/٠١٠٢ والذي بلغ ٣.٥٪.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس لاستعراض مؤشرات الاداء الاقتصادي للعام المالي المنتهي ٩٠٠٢/٠١٠٢ وقال ان الاقتصاد المصري عاد الي وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع والعام كله بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة الي أقل من ٩٪ والغلاء الي متوسط سنوي ٣.١١٪ في العام ٩٠٠٢/٠١٠٢ مقابل ٩.٦١٪ للعام ٨٠٠٢/٩٠٠٢.
وتوقع الدكتور عثمان أن ينعكس تراجع البطالة والتضخم علي التحسن التدريجي في مستوي المعيشة حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد بنسبة ٤١٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام ٩٠٠٢/٠١٠٢ حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي ٥.٥١ ألف جنيه مقابل ٦.٣١ ألف جنيه لعام ٨٠٠٢/٩٠٠٢ بالأسعار الجارية.
ولفت الوزير الي ان عجز الموازنة تحت السيطرة والذي بلغ حوالي ٨٪ من الناتج المحلي علاوة علي قوة ومتانة ميزان المدفوعات خلال العام ٩٠٠٢/٠١٠٢ والربع الرابع من العام نفسه، مشيرا الي ان بعد ثبات قيمة الاستثمارات الكلية »بالأسعار الجارية« خلال فترة الأزمة العالمية عادت الي الزيادة بنسبة ٨١٪ عام ٩٠٠٢/٠١٠٢ لتصل الي ٦٣٢ مليار جنيه ولا تعود الزيادة الي ارتفاع نصيب القطاع الخاص في جملة الاستثمارات فقط ولكن استمرار تزايد الاستثمارات العامة خاصة الحكومة التي بلغت اكثر من ١٥ مليار جنيه.
وأكد ان الاقتصاد المصري خرج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر فضلا عن اتخاذ اجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي ومساندة لذوي الدخل المحدود والفقراء ساعدت في استمرار تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية ومحاصرة نسبة الفقر رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وحدة موجة الغلاء، مشيرا الي ارتفاع معدل الاستثمار الي نحو ٠٢٪ عام ٩٠٠٢/٠١٠٢ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحول خروج بعض المؤشرات العالمية فيما يتعلق بما يسمي مؤشرات البؤس والسعادة أكد الوزير ان هذه المفاهيم فضفاضة ولا تستند الي اساليب علمية مؤكدا ان مؤشر التنمية البشرية المصري الاخير ارتفع وفقا للمقاييس العالمية والذي يتضمن حزمة من المؤشرات التي تتعلق بالتعليم والصحة ومستوي الدخل وقال انه خلال عام ٨٠٠٢/٩٠٠٢ بلغت نسبة غير الفقراء حوالي ٧٨٪ من السكان وان ٦.٨٪ فقط فقراء واستمروا كذلك و٣.٨٪ سقطوا في خط الفقر و٢.٥٪ خرجوا من خط الفقر مشددا علي ان الحكومة تتخذ حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعي لتحسين احوال الفقراء والفئات محدودة الدخل.
 |
|